الملعب

على إثر تعدد التجاوزات من بعض المسؤولين الموجودين داخل محيط الملعب في العديد من المباريات وبالرجوع إلى قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 2015 التي فوضت للمكتب الجامعي تنقيح المجلة التأديبية، والى أحكام الفصل 52من المجلة التأديبية تقرر إضافة فصل جديد لهذه المجلة:

لا يمكن الجلوس على بنك البدلاء إلا العدد المسموح به حسب قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم على ألا يكون ضمن المرسمين على ورقة التحكيم الا مسؤول إداري وحيد و البقية من الإطار الفني و الطبي و شبه الطبي .

إن تواجد كل مسؤول غير مرسم في ورقة التحكيم على بنك البدلاء أو داخل محيط الملعب يعاقب بأربعة مباريات و عشرة ألاف دينار كخطية مالية .

وفي حالة العود تضاعف العقوبة المالية و الرياضية، و في حالة تكرار نفس التجاوز من نفس المسؤول ثلاث مرات عن نفس الموسم تخصم نقطة من الترتيب العام للفريق الذي ينتمي إليه المسؤول المعني بالأمر.

وإذا تكرر نفس التجاوز من عدة مسؤولين من نفس الفريق خمس مرات خلال نفس الموسم الرياضي تخصم نقطة من الترتيب العام.

إن تواجد كل مسؤول لا يزال تحت طائلة العقوبة على بنك البدلاء أو في المحيط الداخلي للملعب يعتبر موضوع إثارة قانونية و يطبق عليه نفس الإجراء القانوني للاعب الذي يشارك وهو تحت طائلة العقوبة وبالتالي ينهزم الفريق جزائيا بنتيجة (2-0 ) مع عقوبة مالية تقدر قيمتها بألفي دينار.

وعند تقديم الإثارة يقع اعتماد جميع و سائل الإثبات الممكنة خاصة من خلال تقرير الحكام أو المراقبين أو المندوبين أو التقارير الأمنية أو المشاهد التلفزية بالقنوات المتعاقدة مع الجامعة .

يحجر على غير اللاعبين الأساسيين التواجد على أرضية الميدان دون إذن من طاقم التحكيم مهما كانت الدوافع ( الاحتجاج ، التعبير عن فرحة….)

ويعاقب على هذا التصرف بأربعة مباريات وعشرة ألاف دينار كخطية مالية .

وفي حالة العود تضاعف العقوبة المالية والرياضية، وفي حالة تكرر نفس التجاوز من نفس المسؤول ثلاث مرات عن نفس الموسم تخصم نقطة من الترتيب العام للفريق الذي ينتمي إليه.

وإذا تكرر نفس التجاوز من نفس مسؤولي الفريق خمس مرات عن نفس الموسم الرياضي تخصم نقطة إضافية من الترتيب العام.

يحجر على أي مسؤول أو لاعب على بنك البدلاء التوجه للحكم المساعد أو الحكم الرابع مهما كانت الدوافع و تكون العقوبة بأربعة مباريات و عشرة ألاف دينار كخطية مالية .

وفي حالة العود تضاعف العقوبة المالية والرياضية، وفي حالة تكرر نفس التجاوز من نفس الشخص ثلاث مرات في نفس الموسم تخصم نقطة من الترتيب العام للفريق الذي ينتمي إليه .

وإذا تكرر نفس التجاوز من عدة أشخاص من نفس الفريق خمس مرات خلال نفس الموسم الرياضي تخصم نقطة إضافية من الترتيب العام إضافة إلى العقوبات المالية و الرياضية.

يتم العمل بهذه القرارات و اعتبارها قوانين تأديبية بداية من يوم السبت 28 ماي 2016 بالنسبة للرابطة المحترفة وابتداء من تاريخ 01 جوان بالنسبة لرابطة الهواة

تدعو الجامعة التونسية لكرة القدم كافة الحكام بالتحلي بروح المسؤولية في اتخاذ القرارات الفنية و الإدارية اللازمة تجاه كل المخطئين و ذلك لضمان حقوق كل الفرق و لردع كل المخالفين.

تطالب الجامعة التونسية لكرة القدم كل الرابطات باتخاذ القرارات العاجلة اثر التجاوزات الصادرة عن بعض المسؤولين و اللاعبين خلال المباريات و إن تعذر عليهم ذلك يقع التنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم لكي يتعهد المكتب الجامعي عاجلا بالملف حسب الفصل 35 من القانون الأساسي للجامعة.