الملعب

أثارت تركيبة الوفد الرسمي التونسي المشارك في الألعاب الأولمبية ريو 2016 الكثير من التعاليق و الإنتقادات صلب الرأي العام الرياضي بتونس ، و ذلك على خلفية الأسماء التي ضمتها في جملة 16 رياضة شاركت فيها تونس منها 14 مسؤولين من الوزارة و اللجنة الوطنية الأولمبية على رأسهم الوزير، من بينهم فقط 1 طبيبة ، 2 أخصائي علاج طبيعي + ممرض ، يتوزعون للإشراف على 16 وفد رياضي تونسي يتركب من 61 رياضي .
و بالرجوع
إلى القائمة الرسمية المشاركة نجد عديد المفارقات عند مقارنة كل تركيبة على حدة من الرياضات 16 المشاركة :
● رياضة التايكواندو / 3 رياضيين مع ممرن واحد
● رفع الأثقال / 2 رياضيين مع 3 ممرنيين
● سباحة / 2 سباحين مع 2 ممرنيين + 2 معد بدني +1 إطار شبه طبي +منسق يدعى مؤنس الملولي
● ألعاب القوى / 7 رياضيين مع 5 ممرنين +مستشار فني للعداءة الغريبي +منسق للعدائة الغريبي ؟؟؟؟
● المبارزة بالسيف /5 رياضيين مع 4 ممرنين + 2 معد بدني + 1 إطار شبه طبي + 1 مستشار فني
و هكذا نلاحظ أن المعايير التي تم إعتمادها لإختيار المرافقين للوفد الرياضي التونسي من ممرنين وأخصائي علاج طبيعي و معدين بدنيين و مستشارين فنيين ؟ لم تخضع إلى نفس المقاييس إذ كيف نفسر مرافقة ممرن واحد لثلاثة رياضيين في التايكواندو مقابل مرافقة 3 ممرنين لرياضيين إثنين في رفع الأثقال مثلا دون أن ننسى ألعاب القوى التي ضمت 5 ممرنين لسبعة رياضيين يضاف لهم ظستشار فني + منسق فني للعدائة حبيبة الغريبي… ورياضة السباحة أيضة التي ضم وفدها 2 ممرنين + 2 معدين بدنيين + 1 إطار شبه طبي + 1 المرافق مؤنس الملولي.
و أما القطرة الوي أفاضت الكأس ، فهي تعمد كل من وزير الرياضة و رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية إلى العبث بالمال العام و الرمي بعرض الحائط بكل الأعراف والضوابط التي تقتضيها مسؤوليتهما في حسن توظيف أموال المجموعة الوطنية و عدم إخضاعها للعواطف و المسائل الشخصية و دليلنا على ذلك سفر زوجة وزير الرياضة + زوجة محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية + إبنة محمد القمودي + والدة السباح أسامة الملولي و صديقته الأمريكية..
إن الوزير الذي ما فتئ يعلن مقاومته و تصديه للتجاوزات المالية و الإدارية الموجودة ببعض الجامعات الرياضية ، أصبح بمعية و مشاركة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية من أول العابثين بالمال العام و الأمر الآن موكول للرأي العام الرياضي و المجتمع المدني لفضح هذه الممارسات و دعوة كل الهيئات الرقابية ببلادنا للتحرك العاجل بدءا برقابة المصاريف العامة و الهيئة العامة للرقابة المالية و دائرة المحاسبات و كذلك رئاسة الحكومة التي لا يجب عليها أن تصمت حيال هذه الفضائح